مهار تورم با دو رويكرد
علي قنبري
اعداد و ارقامي كه دولت در مورد تورم مي‌دهد قابل اتكا نيست. مقايسه آمار تورمي كه دولت ارايه مي‌كند در مقايسه با آنچه مشاهدات شهودي نشان مي‌دهد، تفاوت فاحشي دارد. بر همين اساس بر اين باورم تورم ارايه شده از سوي مركز آمار كه با تاخير قابل‌توجهي در ماه‌هاي اخير منتشر شد، تورمي كنترلي بوده است. صرفا مرور بهاي چند قلم كالا ازجمله مسكن، خودرو، ارزاق عمومي و طلا كه همواره رو به فزوني بوده به خوبي نمايانگر شرايط كنوني است كالاهايي كه در بلندمدت نيز نشاني از كاهش آنها نمي‌بينيم. مدت‌هاست سفره مردم در حال آب رفتن است، اما امروز دهك‌هاي درآمدي به‌هم ريختن و به تبع آن طبقه متوسط در حال محو شدن است. در مقابل شاهد شكاف درآمدي زياد بين دهك‌هاي بالا و پايين هستيم. به باور من دولت مي‌خواهد صرفا آمار را پايين نشان دهد تا به جامعه بباوراند كه شعار سال را محقق كرده يا در حال تحقق اين شعار است. اين درحالي است كه ما امروز با تورم روبه‌رو نيستيم. ما با ابرتورم روبه‌رو هستيم. زماني مي‌توانيم بگوييم تورم داريم كه نرخ آن روي اعداد ۲۰ الي ۳۰ نشسته باشد. تورم ما اكنون بالاي ۵۰درصد است و تقريبا غيرقابل كنترل است. مي‌گويم غيرقابل كنترل است، زيرا ردپاي كنترل آن را نمي‌بينم. ما براي مهار اين ابرتورم نيازمند ثبات سياسي و اقتصادي در كشور هستيم. كشور نيازمند آرامش و حضور فعال همه اقشار در حوزه اقتصادي است. بايد دولت دست از دخالت‌هاي مكرر در اقتصاد بر دارد و فضا را براي فعاليت بخش خصوصي آن‌هم بدون حاشيه آماده كند. دولت بايد مسائل خود را با اروپا و امريكا حل كند. بايد به FATF بپيوندد و در جذب سرمايه‌گذاري خارجي كوشا باشد. امروز سهم سرمايه‌گذاري در بخش توليد در شرايط بسيار نامساعدی قرار دارد. بر همين اساس نيز شاهد رشد صفر درصدي توليد و اقتصاد هستيم. در برنامه ششم توسعه ما بايد رشد اقتصادي 8 الي 10درصدي را پيش‌بيني كرده بوديم. اما براساس داده‌هاي رسمي اين نرخ ۱.۲درصد است ۱.۲ يعني هيچ. امروز ما به جاي رشد شاهد ركود هستيم. پس براي حذف اين ركود نياز به سرمايه‌گذاري هستيم. رشد سرمايه‌گذاري رشد توليد را رقم مي‌زند و رشد توليد كاهش تورم را هموار مي‌كند.
تورم امروز ما به دنبال كاهش توليد شكل گرفته است. وقتي توليد كم مي‌شود، عرضه هم كم مي‌شود ولي تقاضا كم نمي‌شود. در نتيجه تورم روز به روز افزايش پيدا مي‌كند. شاه‌كليد مهار تورم افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و بخش خصوصي داخلي است. ما در يك دوره پنج‌ساله حداقل نيازمند ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري هستيم. براي رقم خوردن اين هدف نيازمند اصلاح روابط بين‌المللي از سوي دولت هستيم. در ضمن دولت بايد پايش را از اقتصاد خارج كند و فضا را براي رقابت سالم بخش خصوصي فراهم كند. در اين فضاست كه بخش خصوصي داخلي به ميدان سرمايه‌گذاري ورود پيدا مي‌كند. اما در كوتاه‌مدت و در يك سال اخير بايد دولت بودجه جاري را كاهش دهد و در مقابل بودجه عمراني را افزايش. دولت بايد بودجه نهادهاي حاكميتي از جمله صدا و سيما و حوزه را كاهش دهد و در مقابل بودجه عمراني را كه اثر مستقيم بر توليد و اشتغال مي‌گذارد را افزايش دهد. روابط خارجي را تسهيل كند و بهبود ببخشد در راستاي حذف تحريم‌ها گام بردارد. دستش را براي جلب كمك به سمت بخش خصوصي دراز كند و در مقابل موانع محيط كسب و كار را حذف كند.